كالصيام ، و الحقوق البدنية لا تخرج من المال إلا مع الوصية بها و مع ذلك تخرج من الثلث كالصلاة ، و حينئذ فالقاتل خطأ إن كان قادرا على العتق ، أو عاجزا عنه و عن الصوم أخرجت الكفارة من ماله كالعامد ، و إن كان فرضه الصوم لم تخرج إلا مع الوصية فلذا قيد ، لافتقار غير العمد إلى التفصيل ثبوت كفاره جمع در قتل عمدى شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : مصنف عليه الرحمه قتل را در اين مسئله مقيّد به عمد نمود و جهتش آنست كه كفاره خطاء و شبه آن مرتب مىباشد و تنها قتل عمدى است كه كفاره‌اش جمع است و در ايندو آنچه واجب است گاهى امر مالى بوده همچون عتق و اطعام و آن موقعى است كه قاتل بر اعتاق مثلا قادر باشد و زمانى امر بدنى است نظير روزه و آن در وقتى استكه قاتل از اعتاق عاجز باشد و معلوم است كه حقوق بدنى را از مال و ماترك ميت خارج نمىكنند مگر آنكه به آنها وصيت كرده باشد و بفرض وصيت از اصل مال اخراج نكرده بلكه از ثلث آنها را افراض مىنمايند مثل وصيت به نماز فلذا قاتل در قتل خطائى همانطورى كه گفتيم اگر بر عتق قادر بوده يا از آن و از روزه عاجز باشد كفاره‌اش را همچون عامد از مالش خارج ميكنند و اگر فرض او گرفتن روزه باشد از مالش اخراج نكرده مگر در فرض وصيت كه از ثلث ماتركش آن را مىدهند ، بنابراين چون قتل غير عمد محتاج به اين تفصيل مىباشد و قتل عمدى مجراى آن نبوده و بطور مطلق كفاره‌اش را از اصل مال بايد اخراج كنند لاجرم مرحوم مصنف حكم مزبور را به عمد مقيد فرمود . قوله : و انما قيّده بالعمد : ضمير فاعلى در [ قيّده ] به مرحوم مصنف راجع بوده و ضمير مفعولى در آن به حكم بوجوب اخراج تكفير از